به گزارش روابط عمومي گمرك ايران به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري در اين جلسه دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور با اشاره به ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب تصريح كرد: در بند ۱۹ اين ابلاغيه بر موضوع شفاف سازي و مبارزه با فساد تاكيد شده كه لازم است ستاد با جديت بيش از پيش اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهد.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه هم اكنون در آستانه فرا رسيدن سالگرد فرمان ۸ ماده اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي هستيم، افزود: خوشبختانه امروز سه قوه از اراده و جديت كافي نسبت به اجراي فرمان رهبري برخوردار هستند و در اين راستا مباحث مربوط به سلامت اقتصادي و مقابله با تخلفات را پيگيري مي كنند.
دكتر جهانگيري اظهار داشت: امروز فساد به صورت سيستمي در حال شكل‌گيري است و اين موضوع ايجاب مي كند ستاد و دستگاه‌هاي نظارتي، پيشگيري‌هاي لازم را براي ممانعت از بروز تخلفات در دستور كار خود قرار دهند تا از نفوذ فساد به لايه هاي عميق دستگاه‌ها جلوگيري شود.
معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره به وظايف اصلي ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، خاطرنشان كرد: وظيفه اصلي ستاد، ايجاد هماهنگي براي رفع موانع مبارزه با فساد و فراهم نمودن بستر مناسب براي مقابله با تخلفات اقتصادي است تا بتواند اراده مقام معظم رهبري و مطالبات ملت را در برخورد با مفسدين اقتصادي و سواستفاده گران محقق سازد.
دكتر جهانگيري افزود: ستاد بايد تدابيري بينديشد كه ضمن ايجاد محيطي امن براي سرمايه گذار و فعالان اقتصادي، زمينه رشد و توسعه و فعاليت سالم اقتصادي در كشور فراهم گردد.
در اين جلسه حجت الاسلام والمسلمين رييسي معاون اول قوه قضائيه نيز بر لزوم انضباط اقتصادي در كشور تاكيد كرد و گفت: اگر مرزباني و نظارت در بخش‌هاي مختلف تقويت شود و فعاليت بانكها، موسسات و همه بخش‌هاي اقتصادي تحت كنترل و نظارت باشد، امنيت اقتصادي در كشور شكل گرفته و بسترهاي لازم براي فعاليت سالم اقتصادي فراهم خواهد شد.
معاون اول قوه قضائيه همچنين خواستار اصلاح نظام بانكي و فرايندهاي اقتصادي كشور شد و افزود: تا وقتي ارتباطات و فرايندها شفاف نباشد و چارچوب و انضباط بر بخش هاي اقتصادي حاكم نشود، مشكلات و زمينه هاي تخلف از بين نخواهد رفت.
وي با تاكيد بر اينكه بناي ما حمايت از سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان است، گفت: گاهي عده اي با زد و بند و سوء استفاده، فضاي اقتصادي و سرمايه گذاري كشور را آلوده مي كنند كه بايد با آنان برخورد شود تا راه براي كساني كه به دنبال فعاليت سالم هستند باز گردد.
حجت الاسلام والمسلمين پور محمدي وزير دادگستري نيز با اشاره به اقدامات دولت يازدهم در اين مدت گفت:
با تقويت و تشكيل دولت الكترونيك و توسعه و بهره گيري از نظام هاي ارتباطي نوين، كارهاي مهمي در زمينه پيشگيري از مفاسد اقتصادي در دولت تدبير و اميد شكل گرفته و اتفاقات مثبتي در بخش هاي مختلف همچون گمرك، سازمان مالياتي، سازمان ثبت و اسناد و نظم دهي به امور ملكي و املاك بوقوع پيوسته است.
در اين جلسه كه رييس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان تهران، رييس كل ديوان محاسبات كشور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، اصلاح و بهبود برخي قوانين و رويه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پيشنهاداتي براي ادامه كار ستاد مطرح شد.
